صفحه محصول - توقيف اموال

فهرست مطالب


مقدمه....................................................................................................................

تعريف..................................................................................................................

كليات....................................................................................................................

مفهوم اجراي احكام مدني.....................................................................................

شرايط اجراي احكام مدني....................................................................................

اهميت اجراي احكام.............................................................................................

تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري.....................................................................

تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت...........................

فصل اول: قواعد عمومي

1-1- مقدمات و شرايط اجراء...............................................................................

2-1- ترتيب اجراء................................................................................................

3-1- مامورين اجراء.............................................................................................

4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)..................

5-1- مرور زمان...................................................................................................

6-1- اقسام اجراء.................................................................................................

فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه

1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)........................

2-2- موارد رفع توقيف........................................................................................

3-2- در توقيف اموال منقول................................................................................

4-2- در توقيف اموال غيرمنقول...........................................................................

5-2- در توقيف حقوق مستخدمين......................................................................

فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام.............................................................

2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام.............................................................

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجراي احكام.............................................................

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجراي احكام............................................................

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجراي احكام............................................................

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجراي احكام............................................................

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجراي احكام............................................................

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجراي احكام............................................................

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجراي احكام............................................................

فصل چهارم: تكمله

1-4- دستور توقيف اموال.....................................................................................

2-4- نحوه توقيف اموال.......................................................................................

3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث.....................................................................

4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي...............................................................

5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه................................................................

6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها................................

7-4- فروش اموال توقيف شده............................................................................

8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال......................................................................

9-4- بازداشت محكوم عليه غايب........................................................................
منابع و ماخذ      
 
مقدمه

آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
الف- تعريف توقيف اموال

در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.