صفحه محصول - نگاهي به آمارطلاق در ايران

دانلود فایل کامل نگاهي به آمار طلاق در ايران
در قالب فایل Word  متشکل از 15 صفحه قابل ویرایش

توضیحات

نگاهي به آمار طلاق در ايران
اشاره:
ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و…با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سال‌هاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سال‌هاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، زندگي زناشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.

كدام شاخص؟
دكتر محمد ميرزايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتي كه در ارتباط با شاخص‌هايي مثل طلاق و ازدواج اتفاق مي‌افتد، مبنا مي‌تواند رقم “مطلق” باشد؛ يعني تعداد طلاقي كه ممكن است با توجه به رشد جمعيت افزايش يابد، اما مبناي محاسبه فقط تعداد طلاق‌هاي واقع شده است. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما براي محاسبه دقيق‌تر، “ميزان” طلاق را محاسبه مي‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعيت تقسيم كنند. ميزان طلاق براي مقايسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقيق‌تري است چون ممكن است تعداد طلاق افزايش يابد ولي با توجه به مخرج كسر كه كل جمعيت است،

ميزان طلاق كاهش يابد. دكتر ميرزايي شاخص مهم ديگري را كه براي بررسي طلاق محاسبه مي‌شود ،”نسبت” طلاق به ازدواج مي‌داند و مي‌افزايد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه طلاق در مقايسه با ازدواج چه تغييراتي كرده است. براساس اين شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسيم بر ازدواج مي‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب مي‌كنند و به عنوان مثال مي‌گويند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وي به مقايسه طلاق بين كشورها اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در اين مقايسه خيلي به‌كار گرفته مي‌شود. در اين زمينه كشورهايي هستند كه ميزان طلاق در آنها خيلي بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دكتر ميرزايي ميزان طلاق در ايران را در عرف بين‌المللي خيلي بالا نمي‌داند و مي‌گويد: با اينكه ميزان طلاق در ايران روندي رو به افزايش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق – اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعيت زياد شده ولي شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامي كه ما شتاب تعداد طلاق را مي‌گيريم شاهد نوساناتي طي سال‌هاي مختلف هستيم كه اين مقدار گاهي كم و گاهي زياد شده است.

از سوي ديگر دكتر شهلا كاظمي‌پور جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج مي‌گويد: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه رشد طلاق بيشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهيم ازدواج را به صورت شاخص درآوريم ميزان دقيق ازدواج‌هاي واقع شده در يك سال را به جمعيت در معرض ازدواج يعني جمعيت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسيم مي‌كنيم.
براي تعيين شاخص طلاق نيز تعداد طلاق‌هاي واقع شده در يك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسيم مي‌كنيم. دكتر حبيب‌الله زنجاني جمعيت‌شناس و استاد دانشگاه در زمينه رابطه بين تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه مي‌گويد: علي‌الاصول با افزايش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا مي‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نيز افزوده مي‌شود. اگر ميزان طلاق نيز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده مي‌شود زيرا جمعيت در معرض آن واقعه يعني جمعيت ازدواج كرده جامعه افزايش يافته است. بي‌ترديد تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادي و اجتماعي، هنجارها و نگرش‌هاي زوجين به زندگي و استحكام خانواده نيز در رابطه است و آسيب‌هاي اجتماعي نظير اعتياد، كجروي‌ها و كج‌رفتاري‌ها نيز آن را تشديد مي‌كند. دكتر ميرزايي به مقايسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعيت مي‌پردازد:

در شاخص طلاق نسبت به كل جمعيت، به اين دليل كه كل جمعيت بسيار بيشتر از ازدواج‌هاي انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتيجه كل كسر كوچك مي‌شود. اين جمعيت‌شناس تصريح مي‌كند: اگر مي‌خواهيم طلاق را ميان كشورها مقايسه كنيم نمي‌توانيم براي يك كشور طلاق را تقسيم بر كل جمعيت كنيم و براي كشور ديگر تقسيم بر تعداد ازدواج‌هاي صورت گرفته. بنابراين بايد تصميم بگيريم كدام شاخص را مي‌خواهيم به كار بريم، ولي استفاده از هر دو شاخص در جمعيت‌شناسي مرسوم و صحيح است.

وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار
دكتر محمد ميرزايي در مقاله‌اي با عنوان “طرحي از مسايل اجتماعي با تأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران” به بررسي شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طي سال‌هاي ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۷ پرداخته است.(جدول شماره۱)
در اين مقاله آمده است: “بررسي تغييرات طلاق نشان مي‌دهد كه در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه ۱۳۶۰ افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌هاي ۶۲-۱۳۵۷ نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال‌هاي ۶۷-۱۳۶۳ نسبت به دوره‌ قبل از آن (۱۳۶۲-۱۳۵۷) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است.” اين مقاله‌ مي‌افزايد:

“هر چند در دهه ۱۳۷۰ شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس‌تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از ۸/۱۴ درصد در سال‌هاي ۵۶-۱۳۵۱ به ۷/۱۰ درصد در سال‌هاي ۶۲-۱۳۵۷ كاهش و سپس به ۱/۱۲ درصد در سال‌هاي ۶۷-۱۳۶۳ افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال‌هاي ۷۳-۱۳۶۸ با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است.” دكتر ميرزايي در مقاله خود يادآور مي‌شود: “از آنجا كه شاخص مقطعي نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثير نوسانات ميزان ازدواج قرار مي‌گيرد، هر چند براي بيان وضعيت كلي زناشويي جامعه شاخص مناسبي است، براي بيان قوت طلاق چندان مناسب نيست، استناد به ميزان‌هاي عمومي ازدواج و طلاق و يا شاخص‌ نسلي نسبت طلاق به ازدواج براي بيان قوت اين دو واقعه حياتي مي‌تواند شاخص‌هاي مناسب‌تري تلقي شود”. دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از ۵/۴ در هزار به ۸ در هزار و ميزان عمومي طلاق از ۵/۰ در هزار به ۶/۰ در هزار افزايش داشته است. مي‌بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است و ترديدي نيست كه چنين روندي در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثيري اساسي داشته است.
دكتر ميرزايي اظهار مي‌دارد: در ايران نوعي همگرايي را ميان شهر و روستا از نظر ميزان طلاق ناظر هستيم. در دهه‌هاي گذشته يعني ۴۰-۳۰ سال پيش ميزان طلاق در روستا بسيار كمتر از شهر بود. هم اكنون هم در روستا ميزان طلاق پايين‌تر از شهر است، ولي به نوبه خود و نسبت به آن زمان افزايش داشته است و اين دوميزان به هم نزديك شده‌اند. اين جمعيت شناس مي‌گويد: افزايش ميزان طلاق ممكن است مربوط به افزايش طلاق در روستاها باشد كه به همين دليل ميزان طلاق در كل كشور نيز افزايش يافته است. دكتر ميرزايي تأكيد دارد كه براي بررسي طلاق به آمارهاي دقيق نياز داريم و اين امر كار ساده‌اي نيست زيرا اظهار نظرهايي كه بر‌روي آمار طلاق مي‌شود جنبه حدس و گمانش زياد است. نسبت قابل توجهي از طلاق‌ها ممكن است ثبت نشود و يا طلاق ازنظر شرعي انجام شده باشد ولي ثبت نگرديده باشد. معمولاً آمارها مربوط به طلاق‌هايي است كه به مرحله نهايي رسيده و در محضر ثبت شده‌اند.

تحقيقات نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۷۰نسبت طلاق به ازدواج در كل كشور برابر با ۷۶/۸ در مناطق شهري ۶۸/۱۰ و در مناطق روستايي۴۴/۴ بوده است. همچنين اين شاخص در سال ۱۳۸۰ براي كل كشور ۵/۹، در مناطق شهري ۹/۱۱ و در مناطق روستايي ۱/۴ درصد بوده است. محاسبه شاخص نسبت طلاق به ازدواج طي سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان‌دهنده نوسانات اين شاخص طي سال‌هاي ذكر شده است. اما به‌طور كلي اين شاخص طي سال‌هاي ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱ مجدداً باروند رو به افزايش روبه‌رو بوده است. (جدول شماره (۲)

همچنين محاسبه ميزان طلاق كه از تقسيم تعداد طلاق بر كل جمعيت به‌دست مي‌آيد نشان مي‌دهد كه اين ميزان در سال ۱۳۶۵، ۱۲/۷ در سال ۱۳۷۰، ۰۴/۷ و در سال ۱۳۷۵، ۲۹/۶ بوده است.(جدول شماره ۳)
وي معتقد است: مانند همه آمارهاي ديگر جمعيتي ما، در مورد طلاق هم مشكلات اندازه‌گيري داريم، به همين علت خيلي محكم نمي‌توان در مورد آمارهاي طلاق به عنوان آمارهاي قطعي و نهايي استناد كرد. براي بررسي طلاق نيازمند كار كيفي و آمارگيري عميقي هستيم كه اين كارهم بايد توسط خود محقق انجام شود تا بتواند درباره تعداد و همچنين علل و عوامل طلاق عميق‌تر كار كند. دكتر ميرزايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ميزان طلاق روبه افزايش بوده است يا نه، مي‌گويد: ميزان طلاق رو به افزايش است و اين حرف نادرستي نيست، چراكه ما در زمان خود ناظر به افزايش ميزان طلاق بوده‌ايم كه در اين افزايش علاوه بر عوامل اقتصادي و اجتماعي بايد به زمينه‌هاي رواني – اجتماعي موثر نيز اشاره كرد. اين جمعيت‌شناس ادامه مي‌دهد: اما در اين ميان نبايد فراموش كرد كه ميزان طلاق طي سال‌هاي مختلف ممكن است با نوساناتي مواجه شود. به عنوان مثال گاهي وضع قوانين و مقررات مي‌تواند ميزان طلاق را بالا يا پايين بياورد و يا به طور مقطعي تغيير دهد. دكتر ميرزايي مسايل حقوقي را در تغيير ميزان طلاق بسيار موثر توصيف مي‌كند و اظهار مي‌دارد: برخي زمينه‌هاي قانوني، مي‌تواند طلاق را تسهيل كند و آمار آن را بالا ببرد و در عين حال در برخي موارد موانعي به‌وجود آورد و آمار آن را كاهش دهد.

روند تحولات زندگي خانوادگي از حيث جمعيت‌شناختي
گو اينكه در اكثر جوامع طلاق روشي پذيرفته شده و به عبارت جامعه‌شناسان راه نهادينه شده‌اي براي پايان ازدواج است ولي طلاق داراي عوارض و تبعاتي است كه از دير باز آن را به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده و به همين سبب نتايج نامطلوب و آسيب‌هاي اجتماعي برخاسته از آن نيز گسترده‌تر و پيچيده‌تر شده است. اثرات اجتماعي – اقتصادي و رواني – اجتماعي طلاق علاوه بر زوجين و فرزندان، حتي در سطح كلان جامعه نيز زمينه‌ساز مسايل و مشكلاتي مي‌شود. دكتر ميرزايي در مقاله “طرحي از مسايل اجتماعي باتأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران” به ميزان طلاق در كشورهاي غربي اشاره مي‌كند: “در كشورهاي صنعتي غرب ميزان طلاق در مقايسه با قبل از انقلاب صنعتي افزايش يافته است. ميزان طلاق در اين كشورها در دهه‌هاي ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزايش چشمگير يافته و روند صعودي آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترين ميزان طلاق متعلق به كشور آمريكاست كه از هر دو ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود. در كشورهاي غربي مفهوم ازدواج از يك نهاد اجتماعي به يك زندگي مشترك در تغيير برداشت از طلاق و افزايش ميزان آن مؤثر بوده است.

همچنين در اين دسته از كشورها ارتقاء سطح زندگي،‌ استقلال اقتصادي بيشتر زنان، انتظارات بيشتر زوجين از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق يا مطلقه‌بودن از عواملي بوده كه به افزايش ميزان طلاق دامن‌زده است”. دكتر كاظمي‌پور وضعيت ايران را وضعيتي در حال گذار عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر همه مي‌گويند نظام خانواده در ايران پا‌برجاست ولي تقريباً اين ديد ضعيف است. نظام خانواده ما نسبت به غرب به‌گونه‌اي است كه شايد در آنجا ميزان ازدواج كمتر و ميزان طلاق بيشتر باشد ولي نظام اجتماعي بسيار قوي‌تري دارد كه تمام مشكلات را حل مي‌كند، به اين‌معني كه يك زن مطلقه ديگر مانند جامعه ما زن بيوه و زن بي‌سرپرست تلقي نمي‌شود. وي مي‌افزايد: چرا بايد در جامعه ما زنان هنوز دست نياز به سوي مردان دراز كنند در صورتي كه در غرب اين مشكل را حل كرده‌اند؟

در آنجا آنقدر سيستم‌هاي تأمين اجتماعي و نظارت‌هاي اجتماعي زياد است كه بچه طلاق سربار اجتماع و جامعه نمي‌شود. در جامعه خانواده‌ها رها شده‌اند. دكتر كاظمي‌پور تصريح مي‌كند: در جامعه ما دولت با زوجين كاري ندارد و فقط در مواقعي كه كار خلاف مي‌كنند آنها را به زندان مي‌اندازد. انواع مشكلات اجتماعي از جمله كودك آزاري به دليل توسعه نيافتگي است كه از كوچك‌ترين واحد اجتماعي يعني خانواده شروع مي‌شود. وي مي‌افزايد: آسيب‌پذيرترين نهاد در جامعه خانواده است و اگر نهاد خانواده سالم باشد معني آن اين است كه تمام جامعه سالم است. شايد با تبليغات در تلويزيون و برنامه‌هاي روان‌شناسي تا حدودي بتوان به حل اين مشكل كمك كرد ولي دولت بايد با تقويت يك سري سيستم‌هاي حمايتي و با تأسيس ارگان‌ها و سازمان‌هاي حمايتي همراه با ضمانت‌هاي اجرايي كمك بيشتري به اين امر كند. دكتر كاظمي‌پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمي‌دانم بلكه بيشتر ازدواج را بحران توصيف مي‌كنم. اگر ازدواج انديشيده‌ شده باشد و با مطالعه صورت گيرد ديگر به طلاق منجر نمي‌شود. طلاق‌ها بيشتر در سال‌هاي اوليه زندگي صورت مي‌گيرند و طبق تحقيقات انجام شده، متوسط سال‌هاي زندگي مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از ۵ سال است.